· وافقت الأردن وفلسطين وإسرائيل على إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والاجتماعي لمشروع "قناة البحرين" لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذه من الجفاف والمحافظة على وضعه البيئي. ومشروع قناة البحرين عبارة عن شق قناة مائية بطول 180 كلم من البحر الأحمر في الجنوب إلى البحر الميت في الشمال، تحفر في الجانب الأردني من الحدود، وبموجب المشروع سيتم نقل ملياري متر مكعب من المياه سنويا عبر هذه القناة، من أجل تحقيق عدة أهداف أولها إنقاذ البحر الميت من النضوب. وحسب الاتفاق فإن الأردن سيحصل على ثلثي الماء والكهرباء، في حين تحصل فلسطين على 20% والبقية لإسرائيل.كما يهدف المشروع إلى إقامة مناطق ومرافق سياحية فردية ومشتركة بين الأطراف الثلاثة على طول هذا المشروع. وزير الموارد المائية والري الدكتور محمود أبو زيد فى تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى 22 / 12 / 2008 على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري للمياه الأورومتوسطى المنعقد حاليا فى منتجع البحر الميت بالأردن في ديسمبر 2008 قال "لا يوجد اعتراض رسمي على المشروع وأن السياحة لمصر لن تتأثر" وأضاف أن التحفظ على قناة ربط البحرين "الأحمر والميت" من بعض الأخصائيين فى البيئة على اعتبار إنها ستؤدى لوجود تيارات مائية قد تؤثر على الأحياء المائية والشعب المرجانية سيتم التأكد منها من خلال دراسات الجدوى البيئية التي تجرى الآن والتي من شأنها المساعدة فى تفهم هذه الآثار واستدرك قائلا " لكن لن تكون هناك آثار ستسهم فى قيام المشروع من عدمه. وكانت جريدة البيان قد قالت في Jun 24 2005ان السفير محمود علام ممثل الحكومة المصرية أمام لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية اكد على ضرورة التحوط لأية احتمالات مستقبلية من تأثير هذا المشروع على مصر، مشيراً إلى أن جزءا من هذا المشروع يمثل حقا مشروعا لتطوير موارد إسرائيل المائية خاصة وأن لديها أزمة مياه. وقال إن المفهوم القانوني للبحر الميت أنه "حفرة" على عمق 400 متر وستجف خلال 50 عاماً.وأشار علام ردا على البيان العاجل الذي قدمه النائب الوفدي خيري قلج إلى وجود طروحات وسيناريوهات خاصة بالموضوع منها مد قناة من البحر الميت ثم إلى ميناء أشدود وقناة أخرى من البحر الأحمر إلى أشدود وأن الدراسات التي تمت تميل إلى الخيار الثاني من ناحية القناة الملاحية وستكون عبارة عن أنابيب مياه لترفع المياه إلى البحر الميت. وأوضح في بيانه أن هذا المشروع إضافة إلى أنه إحياء لفكرة إسرائيل الكبرى، إلا أنه يضر بمصر ضرراً أمنياً بالغاً آخذاً في الاعتبار عدم قدرة مصر على إغلاق باب المندب كما حدث في حرب 1973 أمام أي تحركات عسكرية إسرائيلية حاولت الوصول إلى ميناء إيلات في الوقت الذي يقلل فيه المشروع من أي مخاطر تتعرض لها إسرائيل.
* حذر قطاع المحميات الطبيعية بوزارة الدولة للشئون البيئية من خطورة القناة التي تعتزم وزارة البنية التحتية الإسرائيلية إنشاؤها بين خليج العقبة والبحر الميت.جاء تحذير القطاع بناء علي الدراسة التي أعدتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث أكدت الدراسة «أنه سينتج عن القناة» سريان ضخم للمياه من البحر الأحمر للميت عبر خليج العقبة مما قد يؤثر وبشكل سلبي في خط الشاطئ والاستثمارات السياحية في مصر،بالإضافة لتأثر الشعاب المرجانية بفعل سريان المياه والعكارة المتزايدة، وحذرت الدراسة من تزايد الأثر الزلزالي الناجم عن المشروع.وسينتج عن هذا المشروع تأثر المياه الجوفية بسيناء، فخزان المياه الجوفي الرئيسي بسيناء معروف بأنه من أكثر خزانات المياه الجوفية انخفاضًا ويتسم بقدرة تخزينية كبيرة.وفي السياق نفسه أعد مركز الإعلام والمعلومات بغزة تقريرًا عن هذا المشروع، أكد فيه الأخطار البيئية التي يمكن أن تنتج عن مشروع قناة البحر الأحمر والمخاوف التي تعالت في مصر من تأثير المشروع علي بيئة البحر الأحمر نتيجة اختلاط مياهه بمياه البحر الميت شديدة الملوحة مما قد يؤثرفي الأحياء المائية في البحر الأحمر وبخاصة الشعب المرجانية وغيرها من الأحياء النادرة التي اعتادت الحياة في بيئة البحر الأحمر، وإن سحب المياه من البحر الأحمر سوف يؤدي إلي حدوث تيارات مائية عالية داخله مما سيؤثر في شعابه المرجانية النادرة والأسماك الملونة التي ينفرد بها، كما أنه سيترتب علي سحب المياه انخفاض درجة ملوحة البحر الأحمر نتيجة تدفق مياه المحيط الهندي الأقل ملوحة لتعويض المياه المسحوبة، وهذا قد يؤدي لقتل أنواع كثيرة من الحياة المائية، وهو ما يؤثر بالقطع في تدفق سياحة الغوص المنتشرة في الشواطئ المصرية في جنوب سيناء.(الدستور 08/02/2009)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق