* في مجال الصناعة: يجب عدم السماح بإقامة صناعات ذات تكلفة مائية مرتفعة إلا في الضرورات القصوي، ففي مجال صناعة الملابس والمنسوجات فإن التكلفة المائية تقل كثيراً كلما اعتمدت هذه الصناعة علي خامات نباتية كالقطن والكتان والحرير أو المنسوجات البتروكيماوية وترتفع هذه التكلفة كثيراً في صناعة المنسوجات والملابس والإكسسوارت حيوانية المصدر كالجلود والأصواف والأوبار.* في مجال الاستيراد والتصدير: ينبغي منع تصدير منتجات زراعية أو صناعية ذات تكلفة مائية مرتفعة والسماح فقط بتصدير منتجات ذات تكلفة مائية قليلة والعكس في مجال الاستيراد.
* في مجال الزراعة: لابد من قيام وزارة الزراعة بتقنين مجالات الإنتاج الزراعي وفقاً للتكلفة المائية، فالثروة الحيوانية -علي سبيل المثال- يتطلب إنتاجها قدراً كبيراً من المياه وتعد من أكبر الأسباب التي أدت إلي تفاقم الأزمة المائية لارتباطها بدورات زراعية وتركيب محصولي مرتفع التكلفة المائية للأعلاف الحيوانية والتي تؤثر بشدة حسب تقارير الأمم المتحدة علي المساحات المزروعة بالقمح والفول وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية البروتينية اللازمة لطعام الإنسان. وعلي متخذ القرار مسؤلية اقتصادية كبيرة.. فإما أن ينتج كيلوجراما من اللحوم الحمراء بتكلفة مائية حوالي 17000 لتر أو ينتج حوالي 8 كيلوجرامات من الفول بنفس التكلفة المائية.ولا شك أن تصدير البرسيم المصري لبعض الدول العربية يمثل إهداراً وتهريباً لثرواتنا المائية تماماً مثل تهريب العملات الصعبة.ويمكن من خلال التنسيق مع دول حوض النيل تعويض متطلبات السوق المصري من البروتينات الحيوانية باستيراد الماشية من دول الحوض والتي تتوافر فيها المراعي الشاسعة بفضل مياه الأمطار ويوفر التعاون معها اللحوم والجلود ومشتقات الألبان لدول الحوض كافة علي أن تقدم مصر في هذا الإطار خبراتها العلمية لهذه الأنشطة..
* لابد من تقنين الزراعات الأكثر استهلاكاً للمياه كقصب السكر والاستعاضة عنه بمحصول البنجر وكذلك مراجعة سياسات زراعة الأرز في مصر - خاصة بعد رفع الحظر عن تصديره- فإنتاج كيلو جرام من الأرز يستهلك حوالي 3800 لتر من المياه، وقياساً بتكلفة تحلية مياه البحر(5ج / م3) فإن ري كيلوجرام أرز يساوي 18 جنيهاً تقريباً لتصل التكلفة الإجمالية لسعره إلي حوالي 20جنيهاً بعد إضافة مصروفات الزراعة والتسميد والحصاد والنقل والبشر والضرب والتعبئة والتخزين والتغليف وهو رقم يفوق أضعاف سعر تصديره إلي الخارج وقد أحجمت كثير من الدول عن تصديره أو زراعته ومنها انجلترا التي فضلت استيراده صيانة لمواردها المائية.ويمكن الاستعانة بتكنولوجيا البلدان التي تقل فيها التكلفة المائية لزراعة الأرز عن 2000 لتر للكيلوجرام ، مثل أستراليا واليابان والصين ، مما يحقق خفضاً مناسباً في التكلفه المائية لزراعة الأرز في مصر بنسبة قد تصل إلي حوالي 50% من التكلفة المائية الحالية.
* في مجال الصحة والتغذية ، وفي مجال صناعة الملابس ، وفي مجال السكان ، وعلي مستوي تغيير السلوكيات والثقافات ، والدور المهم لوسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في توطين سلوكيات معيشية اقتصادية واعية...إلخ.التفاصيل من جريدة الفجر.
ــــــــــــــ
د. خالد عودة
اقرأ للدكتور خالد عودة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق